سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٢٦٣

١ - كتاب الطهارة - باب الغسل ، وحكم الجنب ۱۰۳ - حديث أبي هريرة أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون ؛ لحديث سمرة : «مَن توضأ يوم الجمعة ؛ فبها ونعمت ، ومن اغتسل ؛ فالغسل أفضل» . يأتي قريباً . وقال داود ، وجماعة (۱) : إنه واجب ؛ لحديث : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم ، يأتي قريباً ، أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية وأما وقته ؛ ففيه خلاف أيضاً ، فعند الهادوية : أنه من فجر الجمعة إلى عصرها ، وعند غيرهم : أنه للصلاة ؛ فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر ، وحديث : «مَنْ أتى الجمعة ؛ فليغتسل دليل الثاني ، وحديث عائشة هذا يناسب الأول . أما الغسل من الحجامة ؛ فقيل : هو سنة ، وتقدم حديث أنس : أنه احتجم ، وصلى ، ولم يتوضأ . فدل على أنه سنة ، يفعل تارة ـ كما أفاده حديث عائشة هذا - ويترك أخرى - كما في حديث أنس - ويروى عن علي عليه السلام : الغسل من الحجامة سنة ، وإن تطهرت أجزاك . وأما الغسل من غسل الميت ؛ فتقدم الكلام فيه ، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : أنه سنة - وهو أقربها - ، وأنه واجب ، وأنه لا يستحب . ١٠٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ـ في قِصَّةِ ثـمـامـةَ بْنِ أَثال ، عندما أسلم - وأمره النبي أن يغتسل . رواه عبدُ الرَّزَّاق ، وأَصلُه متفق عليه - . . • (وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه قال (في قصة ثمامة) : بضم المثلثة : (۱) منهم أبو هريرة ، قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ؛ كغسل الجنابة . رواه مالك (۲/۱۰۱/۱) بسند صحيح . عنه ٢٦٢
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.