١ - كتاب الطهارة
- باب الغسل ، وحكم الجنب ۱۰۳ - حديث أبي هريرة
أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون ؛ لحديث سمرة : «مَن توضأ يوم
الجمعة ؛ فبها ونعمت ، ومن اغتسل ؛ فالغسل أفضل» . يأتي قريباً . وقال داود ، وجماعة (۱) : إنه واجب ؛ لحديث : «غسل الجمعة واجب على
كل محتلم ، يأتي قريباً ، أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد
وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية
وأما وقته ؛ ففيه خلاف أيضاً ، فعند الهادوية : أنه من فجر الجمعة إلى عصرها ، وعند غيرهم : أنه للصلاة ؛ فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر ، وحديث : «مَنْ أتى الجمعة ؛ فليغتسل دليل الثاني ، وحديث عائشة هذا يناسب الأول . أما الغسل من الحجامة ؛ فقيل : هو سنة ، وتقدم حديث أنس : أنه احتجم ، وصلى ، ولم يتوضأ . فدل على أنه سنة ، يفعل تارة ـ كما أفاده حديث عائشة هذا - ويترك أخرى - كما في حديث أنس - ويروى عن علي عليه السلام : الغسل من الحجامة سنة ، وإن تطهرت أجزاك .
وأما الغسل من غسل الميت ؛ فتقدم الكلام فيه ، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال :
أنه سنة - وهو أقربها - ، وأنه واجب ، وأنه لا يستحب .
١٠٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ـ في قِصَّةِ ثـمـامـةَ بْنِ أَثال ، عندما
أسلم - وأمره النبي أن يغتسل . رواه عبدُ الرَّزَّاق ، وأَصلُه متفق عليه
-
. .
•
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه قال (في قصة ثمامة) : بضم المثلثة :
(۱) منهم أبو هريرة ، قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ؛ كغسل الجنابة . رواه
مالك (۲/۱۰۱/۱) بسند صحيح .
عنه
٢٦٢
الجزء 01 — ص ٢٦٢