١ - كتاب الطهارة
- باب الغسل ، وحكم الجنب
١٠١ - حديث أنس
المفهوم موافقاً للبراءة الأصلية ، والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل ؛ فإنه قال تعالى : (وإن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة : ٦] ، قال الشافعي : إن كلام
العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع ، وإن لم يكن فيه إنزال
قال : فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها ؛ وإن لم ينزل ، قال : ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ، ولو لم يكن
منه إنزال . اهـ ، فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج . ١٠١ ـ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في المرأةِ تَرَى في مَنَامِهَا ما يَرَى الرجُلُ - قال : «تَغْتَسِلُ» . متفق عليه . زادَ مُسْلِمٌ : فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : َوهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟!»
(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل - قال : «تغتسل». متفق عليه ، زاد مسلم : فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ؟ قال : نعم ، فمن أين يكون الشبه؟!» : بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وبفتحهما لغتان اتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن أم سلمة ، وعائشة ، وأنس ، ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات ؛ الخولة بنت حكيم عند أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني ، ولبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة
والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه ، والمراد إذا أنزلت
،
٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠