سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٢٥٨

١ - كتاب الطهارة - باب الغسل ، وحكم الجنب ۹۹ - حديث أبي سعيد الخدري في أعضاء الوضوء ، فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه ، وأما الغسل فورد بلفظ : (وإن كُنتُمْ جُنُباً فَاطْهَرُوا ﴾ [المائدة : ٦] ، وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل ، وأقلها الدلك ، وما عدل عزَّ وَجَلَّ في العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين ؛ فأما الغسل فالظاهر أنه ليس من مسماه الدلك ؛ إذ يقال : غسله العرق ، وغسله المطر ؛ فلا بد من دليل خارجي على شريطة الدلك في غسل أعضاء الوضوء ، بخلاف غسل الجنابة والحيض ؛ فقد ورد فيه بلفظ التطهير - كما سمعت ـ ، وفي الحيض : فإذا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] ، إلا أنه سيأتي في حديث عائشة وميمونة ما يدل على أنه الا الله اكتفى في إزالة الجنابة بمجرد الغسل ، وإفاضة الماء من دون دلك ، فالله أعلم بالنكتة التي لأجلها عبر في التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل ، وعن إزالة الجنابة بالتطهير ، مع الاتحاد في الكيفية . وأما المسح ؛ فإنه الإمرار على الشيء باليد ، يصيب ما أصاب ، ويخطئ ما • أخطأ ؛ فلا يقال : لا يبقى فرق بين الغسل والمسح ، إذا لم يشترط الدلك وحديث الكتاب ذكره مسلم ؛ كما نسبه المصنف إليه في قصة عتبان بن مالك ، ورواه أبو داود ، وابن خزيمة ، وابن حبان بلفظ الكتاب ، وروى البخاري القصة ، ولم يذكر الحديث ؛ ولذا قال المصنف : وأصله في البخاري وهو : أنه قال العتبان بن مالك : إذا أعجلت ، أو أقحطت ؛ فعليك الوضوء» والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة عن أبي أيوب ، وعن رافع بن خديج، وعن عتبان بن مالك ، وعن أبي هريرة ، وعن أنس . • والحديث دال بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه ، وقد ورد عند ، ٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.