:
یث ابن
- Ao
١ - كتاب الطهارة
ـ باب آداب قضاء الحاجة
أما حديث أبي داود ؛ فلأنه قال أبو داود عقبه : وهو مرسل ؛ وذلك لأنه من رواية أبي سعيد الحميري ، ولم يدرك معاذاً ؛ فيكون منقطعاً ، وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق . وأما حديث أحمد ، فلأن فيه ابن لهيعة ، والراوي عن
ابن عباس مبهم .
٨٥ - وأَخْرَجَ الطَّبراني النّهيَ عَنْ قَضَاءِ الحَاجَةِ تَحتَ الأَشْجَارِ الْمُنْمِرَةِ ، وضَفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي ؛ مِنْ حَديثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعيف .
(وأخرج الطبراني) : قال الذهبي : هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني مسند الدنيا ، ولد سنة ستين ومائتين ، وسمع سنة ثلاث وسبعين ، وهاجر بمدائن الشام ، والحرمين ، واليمن ، ومصر ، وبغداد ، والكوفة ، والبصرة ، وأصبهان ، والجزيرة ، وغير ذلك ، وحدَّث عن ألف شيخ ، أو يزيدون ، وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة ، وأثنى عليه الأئمة (النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة : وإن لم تكن ظلاً لأحد (وضفّة) : بفتح الضاد المعجمة وكسرها : جانب (النّهر الجاري ؛ من حديث ابن عمر بسند ضعیف :
لأن في رواته متروكاً ، وهو فرات بن السائب ، ذكره المصنف في «التلخيص» . فإذا عرفت هذا ؛ فالذي تحصل من الأحاديث ستة مواضع منهي عن التبرز فيها : قارعة الطريق ؛ ويقيد مطلق الطريق بالقارعة ) ، والظل ، والموارد ، ونقع
(۱) قلت : لا يصح التقييد به ؛ لأن من شرط المقيد أن يكون ثابتاً ؛ وليس الأمر كذلك هنا ؛ فإن قيد (القارعة) لم يرد إلا في حديث معاذ ؛ وهو ضعيف ؛ كما سبق ! وفي حديث ابن عباس : «أو في طريق» .
۲۲۷
الجزء 01 — ص ٢٢٧