سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٢٢٤٨

٠ ١٥ - كتاب الأيمان والنذور ١٢٨٤ - حديث عبد الله بن عمرو الرابع : ما ظن كذبه والحلف عليه محرم . الخامس : ما شك في صدقه وكذبه ، وهو أيضاً محرم ، فتلخص أنه يحرم ما عدا المعلوم صدقه . وقوله : ما الكبائر؟ فيه دليل على أنه قد كان معلوماً عند السائل أن في المعاصي كبائر وغيرها ، وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فذهب إمام الحرمين وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائر ، وذهب الجماهير إلى أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر ، واستدلوا بقوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴾ [النساء : ٣١] ، وبقوله : والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش [الشورى : ٣٧] ، قلت : ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي صغائر ، وهو محل النزاع . وقيل : لا خلاف في المعنى ، إنما الخلاف لفظي ؛ لاتفاق الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ، ومنها ما لا يقدح فيها ، قلت : وفيه أيضاً تأمل وقوله : فذكر الحديث ، ذكر فيه : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس ، وقد تعرّض الشارح رحمه الله إلى ما قاله العلماء في تحديد الكبيرة ، وأطال نقل أقاويلهم في ذلك ، وهي أقاويل مدخولة ، والتحقيق أن الكبر والصغر أمر نسبي ؛ فلا يتم الجزم بأن هذا صغير ، وهذا كبير ، إلا بالرجوع إلى ما نص الشارع على كبره ؛ فهو كبير ، وما عداه باق على الإبهام والاحتمال . ٣٥٤
الجزء 04 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.