سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٢١٩٢

١٤ - كتاب الأطعمة ۱ - باب الصيد والذبائح ١٢٥٢ - حديث عدي بن حاتم على أن من أكل متروك التسمية عليه ، فليس بفاسق ؛ فوجب حملها على ما ذكر ؛ جمعاً بينه وبين الآيات السابقة وحديث عائشة وذهبت الظاهرية : إلى أنه لا يجوز أكل ما لم يسم عليه ، ولو كان تاركها ناسياً ؛ لظاهر الآية الكريمة ، وحديث عدي رضي الله عنه ؛ فإنه لم يفصل ؛ قالوا : وأما حديث عائشة ؛ وفيه : أنهم قالوا : يا رسول الله! إن قوماً حديث عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان ... الحديث ، فقد قال ابن حجر : إنه أعله البعض بالإرسال ؛ قال الدارقطني : الصواب أنه مرسل . على أنه لا حجة فيه ؛ لأنه أدار الشارع الحكم على المظنة ؛ وهي كون الذابح مسلماً ، وإنما شكك على السائل حداثة إسلام القوم فألغاه ؛ بل فيه دليل على أنه لا بد من التسمية ، وإلا لبين له عدم لزومها ؛ وهذا وقت الحاجة إلى البيان وأما حديث : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، فهم متفقون على تقدير رفع الإثم ، أو نحوه ، ولا دليل فيه . وأما أهل الكتاب ، فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم فيتحصل قوة كلام الظاهرية ، فيترك ما تيقن أنه لم يسم عليه ، وأما ما شك فيه - والذابح مسلم - ، فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم : «اذكروا اسم وكلوا» . الله المسألة الثالثة : في قوله : «فإن أدركته حياً فاذبحه» ، فـيـه دليل على أنه يجب عليه تذكيته إذا وجده حياً ، ولا يحل إلا بها وذلك اتفاق ؛ فإن أدركه وفيه بقية حياة ؛ فإن كان قد قطع حلقومه ، أو مريئه ، أو جرح أمعاءه ، أو أخرج حشوه ، فيحل بلا ذكاة ؛ قال النووي : بالإجماع ، وقال المهدي للهادوية : إنه إذا ۲۹۸
الجزء 04 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.