۱۳ - كتاب الجهاد
۱ - باب الجزية والهدنة ۱۲۲۷ - حديث معاذ بن جبل
إلا أن الشافعي جعل ذلك حداً في جانب القلة ، وأما الزيادة ، فتجوز ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس : أن النبي الله صالح أهل نجران على
ألفي حلة ؛ النصف في محرم ، والنصف في رجب ؛ يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً ، وثلاثين فرساً ، وثلاثين بعيراً ، وثلاثين من كل صنف من
أصناف السلاح ، يغزو بها المسلمون ضامنين لها، حتى يردّوها عليهم ، إن كان باليمن کيد
قال الشافعي : وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ، ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار ، وإلى هذا ذهب عمر ؛ فإنه أخذ زائداً على الدينار .
وذهب بعض أهل العلم : إلى أنه لا توقيف في الجزية في القلة ، ولا في الكثرة ، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام ، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير ، والنظر في المصلحة .
وفي الحديث دليل على أنها لا تؤخذ الجزية من الأنثى ؛ لقوله : حالم . قال في نهاية المجتهد» : اتفقوا على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف : الذكورة والبلوغ والحرية ، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير ؛ قال : وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي ؛ قال : وسبب اختلافهم ؛ هل يقتلون أم لا؟ اهـ
هذا ، وأما رواية البيهقي عن الحكم بن عتيبة : أنه كتب إلى معاذ باليمن : على كل حالم ، أو حالمة دينار ، أو قيمته» ، فإسنادها منقطع ، وقد
،
٢٦١
الجزء 04 — ص ٢٦١