۱۳ - كتاب الجهاد
۱۲۲۱ - حدیث عمر
فالعجب ممن قال : ومثله قد يفيد القطع ، وكذلك قول من قال : إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطل ؛ لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته ، والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول براءة ، فكيف يتم هذا؟! ثم إن عمر أجلى أهل نجران ، وقد كان صالحهم . على مال واسع كما هو معروف ، وهو جزية .
والتكلف ؛ لتقويم ما عليه الناس ، ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات ،
مما يطيل تعجب الناظر المنصف !
قال النووي : قال العلماء رحمهم الله تعالى : ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز ، ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام ، قال الشافعي ومن وافقه : إلا مكة وحرمها ، فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال ، فإن دخل في خفية وجب إخراجه ؛ فإن مات ودفن فيه نبش ، وأخرج ، ما لم يتغير ، وحجته
قوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام [التوبة : ۲۸] . قلت : ولا يخفى أن الباذيان هم المجوس ، والمجوس حكمهم من حكم أهل الكتاب ؛ لحديث : «سنوا بهم سنّة أهل الكتاب ، فيجب إخراجهم من أرض اليمن ، ومن كل محل من جزيرة العرب، وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس ؛
فالدليل على إخراجهم دخولهم تحت : «لا يجتمع دينان في أرض العرب . ۱۲۲۱ ـ وعنه قال : كانت أموال بني النضير مما أَفاءَ اللهُ على رسوله ، تما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصةً ؛ فكان يُنفق على أَهْلِهِ نَفَقَةً سنة ، وما بقي يجعَلُهُ في الكُراع والسلاح عُدَّةً
٢٥١
الجزء 04 — ص ٢٥١