۱۲ - كتاب الحدود
١ - باب حد الزاني
۱۱۳۷ - حدیث جابر
اليهود وامرأة : يريد الجهنية (رواه مسلم ، وقصة رجم اليهوديين في
«الصحيحين من حديث ابن عمر :
أما حديث ماعز والجهنية ، فتقدما .
وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر ، إذا زنى ؛ وهو قول الجمهور . وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام ، وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم ، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ، ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك ، ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد
أحصنا .
عليه
وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث ـ هذا ـ ، بأنه صلى الله وآله وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة ، وليس من حكم الإسلام في شيء ، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما ؛ فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره .
قال ابن العربي : إنما رجمهما ؛ لإقامة الحجة عليهما بما لا يراه في شرعه ، مع قوله : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٩] ، ومن ثمة استدعى شهودهما ؛ لتقوم عليهما الحجة منهم .
ورده الخطابي بأن الله تعالى قال : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده ، كما دلت عليه الرواية ، فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة ، ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفاً لذلك ؛ لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ ، فدل على أنه إنما حكم بالناسخ ، انتهى .
۱۲۱
الجزء 04 — ص ١٢١