سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٢٠١١

۱۲ ـ كتاب الحدود ۱ ـ باب حد الزاني ١١٣٥ ـ حديث علي وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ، ولا غيرها ؛ قال ابن حزم : يقيمه السيد إلا أن يكون كافراً ؛ قال : لأنهم لا يقرون إلا بالصَّغَار ، وفي تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك ثم ظاهر الحديث أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب ، وقد خالف في ذلك جماعة بلا دليل ناهض . وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق ، وجلد عبداً له زنى ؛ من غير أن يرفعهما إلى الوالي . وأخرج مالك في الموطأ « بسنده : أن عبداً لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف ، فأمرت به عائشة فقطعت يده . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدت جارية لها زنت ، ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن فاطمة بنت رسول الله الله كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام ؛ إلا أن لا يوجد إمام ، أقامه السيد .. وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام ، أو من أذن له ، وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال : كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان • ۱۱۷
الجزء 04 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.