۱۲ ـ كتاب الحدود
۱ ـ باب حد الزاني
١١٣٥ ـ حديث علي
وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ، ولا غيرها ؛ قال ابن حزم : يقيمه السيد إلا أن يكون كافراً ؛ قال : لأنهم لا يقرون إلا بالصَّغَار ، وفي تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك
ثم
ظاهر الحديث أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب ، وقد خالف في ذلك
جماعة بلا دليل ناهض .
وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر قطع يد
غلام له سرق ، وجلد عبداً له زنى ؛ من غير أن يرفعهما إلى الوالي . وأخرج مالك في الموطأ « بسنده : أن عبداً لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف ، فأمرت به عائشة فقطعت يده .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدت جارية لها زنت ، ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن فاطمة بنت رسول الله الله كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام ؛ إلا أن لا يوجد إمام ،
أقامه السيد ..
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام ، أو من أذن له ، وقد
استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال : كان أبو عبد الله
رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان
•
۱۱۷
الجزء 04 — ص ١١٧