۱۲ ـ كتاب الحدود
۱ ـ باب حد الزاني ۱۱۳۰ - حديث عبادة بن الصامت
يقضي بكتاب الله ، ثم قال : «إن عليه جلد مائة وتغريب عام» ، وهو المـبـين لكتاب الله ، وخطب بذلك عمر على رؤوس المنابر .
وكأن الطحاوي لما رأى ضعف جواب الحنفية هذا ، أجاب عنهم بأن حديث التغريب منسوخ بحديث : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» ، ثم قال في
الثالثة : فليبعها» ؛ والبيع يفوت التغريب . قال : وإذا سقط الأمة سقط
محرم»
عن
عن
الحرة ؛ لأنها في معناها . قال : ويتأكد بحديث : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي . قال : وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال . انتهى وفيه ضعف ؛ لأنه مبني على أن العام إذا خص لم يبق دليلاً ؛ وهو ضعيف ؛ كما عرف في الأصول ، ثم نقول : الأمة خصصت من حكم التغريب ، وكان الحديث عاماً في حكمه للذكر والأنثى والأمة والعبد ، فخصت منه الأمة وبقي ما عداها داخلاً تحت الحكم .
واستدل الهادوية بما ذكره المهدي في البحر» من قوله : قلت : التغريب عقوبة لا حد ؛ لقول علي : جلد مائة وحبس سنة ، ولنفي عمر في الخمر ، ولم ينكر ، ثم قال : لا أنفي بعدها أحداً ؛ والحدود لا تسقط . انتهى .
ولا يخفى ضعف ما قاله . أما كلام علي عليه السلام ، فإنه مؤيد لما قاله الجماهير ؛ فإنه جعل الحبس عوضاً عن التغريب ؛ فهو نوع منه ، وأما نفي عمر
في الخمر فاجتهاد منه ؛ زيادة في العقوبة ، ثم ظهر له أن لا ينفي أحداً باجتهاده
والنفي في الزنا بالنص ، ويروى عن علي عليه السلام .
•
وقال مالك والأوزاعي : إن المرأة لا تغرب ؛ قالوا : لأنها عورة ، وفي نفيها
،
۱۰۳
الجزء 04 — ص ١٠٣