۱۱ - كتاب الجنايات
٤ ـ باب قتال الجاني .
١١٢٤ ـ حديث أبي هريرة
والأظهر الجواز ؛ لإطلاق الأخبار ، وأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف
،
والاحتياط حسم الباب . ومنها : أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار ؛ فإن كان بابه مفتوحاً ، أو ثم كوة واسعة ، أو ثلمة مفتوحة ؛ فينظر ؛ فإن كان مجتازاً ، لم يجز قصده ، وإن كان وقف وتعمد ، فقيل : لا يجوز قصده ؛ لتفريط صاحب الدار بفتح الباب ، وتوسيع الكوة ، وقيل : يجوز ؛ لتعديه بالنظر .
وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته ، أو نظر المؤذن من المئذنة ، لكن الأظهر ههنا عندهم جواز الرمي ؛ لأنه لا تقصير من صاحب الدار ، ثم قال : واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلاً تحت إطلاق الحديث ،
فهو مأخوذ منها ، وما لا ، فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث وبعضه مأخوذ من القياس ؛ وهو قليل فيما ذكر . انتهى كلامه .
واعلم أنه يؤخذ من هذا الحديث صحة قول الفقهاء : إنها تهدم الصوامع
المحدثة المعورة .
،
وكذا تعلية الملك إذا كانت معورة ، وهو محكي عن القاسم الرسي ، وهو رأي عمر ؛ فإنه أخرج عنه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ، عن يزيد بن أبي حبيب قال : أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة ؛ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي عنه فكتب إلى عمرو بن العاص : سلام عليك ، أما بعد ؛ فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بني غرفة ، ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه ؛ فإذا أتاك كتابي هذا ، فاهدمها - إن شاء الله تعالى - والسلام .
الله
۹۱
الجزء 04 — ص ٩١