سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ١٩٨١

۱۱ ـ كتاب الجنايات - باب قتال الجاني ۱۱۲۳ ـ حدیث عمران بن حصين وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام ؛ فحمل الحديث عليها : وأما في حال الخلاف والفرقة ، فليستسلم ، ولا يقاتل أحداً . قلت : ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : «فـــــلا تعطه» ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : «قاتله» ، قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : فأنت شهيد» ، قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : «فهو في النار» . وظاهر الحديث إطلاق الأحوال ؛ قلت : هذا في جواز قتال من يأخذ المال ؛ فهل يجوز له ـ أي : لمن يراد أخذ ماله ظلماً - الاستسلام وترك المنع بالقتال؟ الظاهر جوازه . ويدل له حديث : فكن عبد الله المقتول» ؛ فإنه دال على جواز الاستسلام في النفس ، والمال بالأولى ، فيحمل قوله هنا : ولا تعطه ؛ على أنه نهي لغير التحريم . ١١٢٣ ـ وعن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْن قَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى مِنْ أُمَيَّةَ رَجُلاً ؛ فَعَضٌ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ! فَاخْتَصَمَا إِلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّمَ فَقَالَ: «أَيَعَض أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَما يَعَضِ الْفَحْلُ؟! لا دِيَةَ لَهُ» . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللفْظُ لِمُسْلِم . (وعن عمران بن حصين قال : قَاتَلَ يعلى بن أُمية رجلاً فعض أَحَدُهُمَا صاحبَه ، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته ! فاختصما إلى رسول الله صلى الله AV
الجزء 04 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.