۱۱ - كتاب الجنايات
۱۰۹۸ - حديث ابن عباس
جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك ، عند أمن الفتنة عليه ۱۰۹۸ - وَعَن ابنِ عَبّاس رضيَ الله عَنْهُما قالَ : قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيّاً أَوْ رِميّاً ، بحجَر أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطِأَ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً ، فَهُوَ قَوَدٌ ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ «الله» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائي وابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ قَوي
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قُتِلَ في عميّاً) : بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء المثناة من تحت بالقصر ؛ فعيلى من العماء . قوله (أَوْ رمّيّاً) : بزنته ، مصدر يراد به المبالغة (بحَجَر أَوْ سَوْط أَوْ عصاً ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأ ، ومَنْ قُتِلَ عَمْداً ، فَهُوَ قَوَدٌ ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ ، فَعَلَيْهِ
لعْنَةُ الله». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي) : قال في «النهاية» في تفسير اللفظين : المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى
أمره ، ولا يتبين قاتله ؛ فحكمه حكم قتيل الخطأ ؛ تجب فيه الدية الحديث فيه مسألتان : الأولى : أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنها تجب فيه الدية ، وتكون على العاقلة ، وظاهره من غير أيمان قسامة ؛ وقد اختلف في ذلك : فقالت الهادوية : إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت القسامة ، وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية
وإن كانوا غير منحصرين ، لزمت الدية في بيت المال
وقال الخطابي : اختلف ؛ هل تجب الدية في بيت المال أو لا؟ قال إسحاق بالوجوب ، وتوجيهه من حيث المعنى : أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين ،
۳۱
الجزء 04 — ص ٣١