١ - كتاب الطهارة
٦ - باب نواقض الوضوء
٦٣ ـ حديث علي
وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك ، أو لعذر ، وقالوا : الحديث فيه مضاف مقدر وهو : لوقت كل صلاة ، فهو من مجاز الحذف ؛ ولكنه لا بد من قرينة توجب التقدير ، وقد تكلف في الشرح» إلى ذكر ما لعله يقال : إنه قرينة للحذف ، وضعفه
وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوضوء (۱) ، ولا يجب إلا لحدث آخر . وسيأتي تحقيق ما في ذلك في حديث حمنة بنت جحش في باب الحيض إن شاء الله تعالى . وتأتي أحكام المستحاضة التي تجوز لها ، وتفارق بها الحائض هنالك ؛ فهو محل الكلام عليها ، وفي الشرح سرده هنالك ، وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبار نقض الاستحاضة للوضوء .
•
٦٣ ـ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كُنْتُ رَجُلاً مَدَاءً ، فأَمَرْتُ المقدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رسول الله ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : «فيهِ الْوُضُوء» . متفق عليه ،
واللفظ للبخاري .
(وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كُنْتُ رَجُلاً مَدَاءً) : بزنة ضراب ؛ صيغة مبالغة من المذي ، بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ، وفيه لغات (٢) ، وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة ، أو تذكر الجماع ، أو إرادته . يقال : مذى زيد يمني ، مثل : مضى يمضي ، وأمذى يمذي ، مثل : أعطى يعطي فأَمَرْتُ المقدَادَ) : وهو ابن الأسود الكندي (أن يسأل
(۱) أي : لكل صلاة
(۲) فيقال فيه على وزن : (غَني) ، و (المذي) بسكون الياء .
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩