١٠ - كتاب الرجعة
- باب العدة والإحداد
١٠٥٣ - حديث جابر
امْرَأَةُ المَفْقُود امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف) . لكان مقوّياً لتلك الآثار ، إلا أنه ضعفه أبو حاتم والبيهقي وابن القطان وعبد
الحق وغيرهم .
١٠٥٣ - وعن جابر رضي الله عنه قالَ : قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لا يَبِينَّ
رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ؛ إلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً ، أو ذَا مَحْرَم» . أخرجَهُ مُسْلِمٌ . (وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قال : قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا يبيتن) : من البيتوتة ؛ وهي بقاء الليل رَجُلٌ عِنْدَ امْرأَة ، إلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً ، أَو ذَا مَحْرَم» ، أخرجه مُسْلِمٌ : وفي لفظ لمسلم أيضاً زيادة: «عند امرأة ثيب» ، قيل : إنما خص الثيب لأنها التي يدخل عليها غالباً ، وأما البكر ، فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ، ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على
الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها ، فبالأولى البكر
والمراد من قوله : «ناكحاً» ؛ أي : متزوجاً بها .
•
وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية ، وأنه يباح له الخلوة بالمحرم ، وهذان الحكمان مجمع عليهما ، وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد ، بسبب مباح يحرمها .
فقوله : على التأبيد ؛ احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن وقوله : بسبب مباح ؛ احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح ؛ فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ، ولا محرم ،
ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لأنه ليس فعل مكلف
٥٦٨
الجزء 03 — ص ٥٦٨