١٠ - كتاب الرجعة
- باب العدة والإحداد
١٠٥١ - حديث
منهم ، فقالوا : نراك رجلاً مسلماً ، لا يحل لنا سباؤك! فخيروني بين المقام وبين القفول ، فاخترت القفول إلى أهلي ، فأقبلوا معي ؛ فأما الليل ، فلا يحدثوني ، وأما النهار ، فإعصار ريح أتبعها .
فقال له عمر : فما كان طعامك فيهم؟ قال : الفول ، وما لا يذكر اسم الله عليه ، قال : فما كان شرابك ؟ قال : الجدف . قال قتادة : والجدف ما لا يخمر من الشراب .
وفيه دليل على أن مذهب عمر : أن امرأة المفقود بعد مضي أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها ، كما يفيد ظاهر رواية الكتاب ، وإن
كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته . وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق ، وهو أحد قولي الشافعي وجماعة من الصحابة بدليل فعل عمر .
وذهب أبو يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تخرج عن الزوجية ، حتى يصح لها موته ، أو طلاقه ، أو ردّته ، ولا بد من تيقن ذلك ؛ قالوا : لأن عقدها ثابت بيقين ؛ فلا يرتفع إلا بيقين ، وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي موقوفاً : امرأة المفقود امرأة ابتليت ؛ فلتصبر حتى يأتيها
يقين موته
قال البيهقي : هو عن علي مطولاً مشهوراً ، ومثله أخرجه عنه عبد الرزاق قالت الهادوية : فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه ، تربصت العمر الطبيعي مائة وعشرين سنة ، وقيل : مائة وخمسين إلى مائتين ! وهذا ـ كما قال
الجزء 03 — ص ٥٦٦