۷ ـ كتاب البيوع
۱ - باب شروطه وما نهي عنه ٧٦٨ - حديث أبي هريرة
واللبن إن كان مثلياً ضمن بمثله ، وإن كان قيمياً قوم بأحد النقدين ، وضمن بذلك ؛ فكيف يضمن بالتمر أو الطعام؟ قالوا : وأيضاً فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان بقدر اللبن ، ولا يقدر بصاع قل أو كثر .
وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم في جميع المتلفات ؛ وهذا خاص ورد به النص ، والخاص مقدم على العام .
مع
أما تقدير الصاع فإنه قدره الشارع ؛ ليدفع التشاجر ؛ لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن ؛ الجواز اختلاطه بحادث بعد البيع ، فقطع الشارع النزاع وقدره بحد لا يبعد رفعاً للخصومة ، وقدره بأقرب شيء إلى اللبن ؛ فإنهما كانا قوتين في ذلك الزمان ، ولهذا الحكم نظائر في الشريعة ، وهو ضمان الجنايات ؛ كالموضحة ؛ فإن أرشها مقدر مع الاختلاف في الكبر والصغر ، والغرة في الجنين اختلافه ، والحكمة في ذلك كله دفع التشاجر . والثالث : للحنفية ؛ فخالفوا فى أصل المسألة ، وقالوا : لا يرد البيع بعيب التصرية ؛ فلا يجب رد الصاع من التمر ، واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة ؛ بالقدح في الصحابي الراوي للحديث ، وبأنه حديث مضطرب ، وبأنه منسوخ ، وبأنه معارض بقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ [النحل : ١٢٦] ، وكلها أعذار مردودة ، وقالوا : الحديث خالف قياس الأصول من جهات : الأولى : من حيث إن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد ، فقد نقص جزء من المبيع ، فيمتنع الرد ، وإن كان حادثا عند المشتري ، فهو غير مضمون .
۰۷
الجزء 03 — ص ٥٧