سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ١٠٠٧

٤ - كتاب الزكاة ٥٧٧ - حديث معاذ كان رأيه العمل بالقياس لزمه هذا إن قام الدليل على أن العلة الاقتيات ، ومن لا يراه دليلاً لم يقل به . وذهب الهادوية إلى أنها تجب في كل ما أخرجت الأرض ؛ لعموم الأدلة ؛ نحو : «فيما سقت السماء العشر ، إلا الحشيش والحطب ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : الناس شركاء في ثلاث ، وقاسوا الحطب على الحشيش . قال الشارح : والحديث - أي : حديث معاذ وأبي موسى - وارد على الجميع ، والظاهر مع من قال به . قلت : لأنه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس ، وبه يعرف أنه لا يقاومه حديث : «خذ الحب من الحب ، الحديث . أخرجه أبو داود ؛ لأنه عموم ؛ فالأوضح دليلاً مع الحاصرين للوجوب في الأربعة ، وقال في «المنار» : إن ما عدا الأربعة محل احتياط أخذاً وتركاً ، والذي يقوى أنه لا يؤخذ من غيرها . قلت : الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ، ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع ، وهذا المذكور لا يرفع ذلك الأصل ، وأيضاً فالأصل براءة الذمة ، وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما ؛ فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها ؛ مما لم يأت به إلا مجرد العموم، الذي قد ثبت تخصيصه . ٥٧٧ ـ وللدارقطني عنْ مُعاذ رضي الله عنه قالَ : فَأَمَّا القِشَاءُ وَالْبطيخ والرَّمانُ والْقَصَبُ فقد عفَا عَنْهُ رسولُ الله ، وإسنادُهُ ضَعِيفٌ . . . ( وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب : بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معاً (فقد عفا عنه رسول الله . وإسناده ضعيف) : لأن في إسناده محمد بن عبيد الله العزرمي - بفتح ۳۷۲
الجزء 02 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.