٥٧٣ - حديث جابر
٤ - كتاب الزكاة
وهو دليل على جواز تعجيل الزكاة . وإليه ذهب الأكثر كما قاله الترمذي وغيره ، ولكنه مخصوص جوازه بالمالك ، ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية ، واستدل من منع التعجيل مطلقاً بحديث : «إنه لا زكاة حتى يحول الحول ؛ كما دلت له الأحاديث التي تقدمت .
والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول ، وهذا لا ينفي جواز
التعجيل . وبأنه كالصلاة قبل الوقت ؛ وأجيب بأنه لا قياس مع النص . ٥٧٣ ـ وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دُون خَمْسٍ ذَوْدِ من الإبل صدقةٌ ، وليس فيما دُون خمسة أَوْسق من الثمر صدقة» . رواه مسلم .
(صدقة،
هي
ما
(وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله الله قال : «ليس فيما دون خمس صلى الله عليه وسلم أواق) : ووقع في مسلم : «أواقي» - بالياء - ؛ وفي غيره بحذفها ، وكلاهما صحيح : فإنه جمع أوقية ؛ ويجوز في جمعهما الوجهان ؛ كما صرح به أهل اللغة (من الورق) : بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها : الفضة مطلقاً وليس فيما دون خمس ذود : فتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة ؛ بين الثلاث إلى العشر من الإبل : لا واحد له من لفظه صدقة ، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق من الثّمر) : بالمثلثة مفتوحة والميم (صدقة» . رواه مسلم) . الحديث صرح بمفاهيم الأعداد التي سلفت في بيان الأنصباء ، إذ قد عرفت تقدم أن نصاب الإبل خمس ، ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق ؛ وأما نصاب الطعام فلم يتقدم ؛ وإنما عرف هذا بنفي الواجب فيما دون خمسة
أنه
٣٦٧
الجزء 02 — ص ٣٦٧