في مجال العقيدة - غازي — الصفحة ٤٣

1 ! النظر، وكافراً في رأي آخر كما ينقل عن التكليف : السنوسي . يتعرض الشارح لقضية التكليف (۱) ويحددها بأنها معرفة الله - تعالى -، ويوضح أن طريقها الشرع وليس العقل كما ذكرت المعتزلة ويرد على رأي المعتزلة القائل بالتحسين والتقبيح العقليين، ويذكر أن ما وجب الله عشرون صفة ويتحدث عن الأدلة المتعلقة بها، فيذكر أنها على ثلاثة أنواع عقلي وسمعي ومختلف فيه ثم يتحدث عن الأحكام المطلقة فيذكر أنها ثلاثة شرعية وعقلية وعادية ويفصل كل نوع. فالحكم الشرعي : هو كلام الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. الحكم العادي : هو إثبات الربط بين أمر وآخر وجوداً أو عدماً بواسطة تكرر القران بينهما على الحس، وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. الحكم العقلي : ينقسم إلى ثلاثة أقسام ـ واجب وجائز ومستحيل - . ثم ينقل الشارح قول إمام الحرمين الجويني : إن معرفة (۱) المرجع السابق نفسه (ص، ٤٣). ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.