وفي فقرة ١٧٣ نسب المؤلف وهماً للقاضي عياض في المشارق وبعد البحث تبين أن وهم القاضي الذي ذكره المؤلف ليس في المشارق ، وإنما هو
في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم
وفي
آخر
فقرة ۳۳۸ نسب كلاماً للحافظ ابن حجر على
وجه الخطأ
6
والصواب عنه خلاف ما ذكره
وفي فقرة ۳۸۲ وهم المؤلف في راوي حديث : " إن تمام إسلامكم الحديث » فقال : إنه علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي ، والصواب أنه علقمة بن ناجية بن الحارث بن المصطلق
وهناك أمثلة أخرى ظاهرة فى التعليقات على الكتاب
ج - بالغ المؤلف في بعض المواضع في الحط من كتاب الترغيب والترهيب ، والتقليل من شأنه
ففي آخر فقرة ٥٩ عندما أوضح اضطراب الحافظ المنذري في تخريجه لحديث أبي هريرة : ( من نفس عن مؤمن ( قال : ( فانظر إلى ما عزوته مفصلاً ، وإلى ما وقع له في هذه المواضع تتحقق أن غالب هذا الكتاب على هذا المنوال ، وأنه لا يقدر الطالب أن ينقل منه شيئاً تقليداً له ، واغتراراً به وإنما هو بالمعنى ) .
وفي آخر فقرة ۳۲۳ عندما أوضح أوهاماً وقعت للحافظ المنذري في سياقه الحديث : ( أنه قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه ... الحديث » قال : « فانظر ما على المصنف من التعقب في ألفاظ هذا الحديث وعزوها ملخصة ، وغالب الكتاب أو كله كذاك ، ولا يتأتى التعرض منه إلا لذاك وذاك ) .
ولا ريب أن في هذا الكلام مبالغة غير محمودة ولا مقبولة ، فكون الكتاب وقعت فيه أوهام وأخطاء في مواضع ، لا يعني هذا أن الكتاب غالبه أو كله كذلك ، وكيف يتأتى هذا مع قوله في مقدمته ـ في معرض ثنائه على كتاب الترغيب - ( أجاد ترتيبه وتصنيفه ، وأحسن جمعه وتأليفه
6
فهو فرد في فنه
منقطع القرين في حسنه »
۹۷
الجزء 01-02 — ص ٩٧