وإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى ، كما أمرنا الله في قوله : ﴿ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (1) يعني :
تبيينه في كتابه ، أو لسان نبيه ، أو بإجماع المسلمين والإجماع حجة ولا / يلحقه خطأ ، ولا يحل به آفة
،
وهو ما [ ١٩٢ / ١ )
،
لا جائز أن يكون فيه خلاف ، ولا يصح أن يكون من طريق الرأي والمخالف بعد حجة الإجماع شاذ ، والشاذ : هو الذي يكون مع
الجماعة ، ثم يخالفها ، ويشذ عنها وإذا اختلف قولان متضادان : بطل أحدهما ، وصح والأشياء على إباحتها إلا ما حظره كتاب ، أو سنة ، أو إجماع
الآخر
وما أمر النبي به واحداً أو أكثر فهو أمر للجميع إلا أن يخبر
أنه له خاص ، أو تتفق
الأمة
على ذلك
وإذا تعارضت الأخبار ، لم توجب عملاً ، ووجب الوقوف ،
وتعارضها تنافيها ، ومنع كل واحد من الخبرين العمل بصاحبه ، وغير جائز إذا تعارضت ، إلا أن تكون في وقتين ، فإذا علم الوقت الآخر كان للأول ناسخاً ، أو يكون في أحدهما بيان ينسخ الآخر ، كقوله
: «كنت نهيتكم عن لحوم الضحايا فكلوا وادخروا (٢)
و كقوله : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (۳)
(1) [ الشورى : ١٠ ]
«
(۳۲) انظر ( صحیح مسلم ) كتاب الأضاحي ( ح ١٩٧٦ ) ، وه الترمذي ، في الأضاحي ( ح ١٥١٠ ) ، و ( أبو داود ) في الأشربة ( ح ٣٦۹۸ ) ، و ه النسائي ، في ٣٦٩٨ الأضاحي ( ٧ / ٢٣٤ ) .
،
١٤٣
ص ١٤٣