التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين - السعدي — الصفحة ٧١

، الحكم القدري وحده، بأن لا يكون ما فعله أو قاله أو نواه محبوبًا الله، فإنه لا يخلو إما أن يوافق سخطه أي سخط الله إذا كان ذلك معصية، وإما أن لا يوافق مرضاة الله ، وذلك إذا كان ما فعله أمرًا مباحًا غير طاعة ولا معصية، فلذلك لا يعدوه ذم إذا كان معصية، أو فوات الأجر إن كان مباحا وموافق الديني وهو الذي امتثل ما أمر الله به واجتنب ما نهى عنه بحسب قدرته وإمكانه، لا يعدوه أجر إن اجتهد فأخطأ الحق، بل له عند الصواب أي إذا اجتهد فأصاب إثنان أي أجران كما قال النبي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (۱) . لأن نيته الحق، وسعى لتحصيله وذلك عمل صالح، ولكن فاته إدراكه بغير تفريط منه وحاصل ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن الحكيم هو من له الحكم وله الأحكام وأن الحكم نوعان: حكم كوني شامل لجميع ما قدره وقضاه وكونه من خير وشر، وحكم ديني مختص بما يحبه الله ويرضاه، وأن من وجد منه الخير بالفعل، واجتمع في حقه الحكمان معا، ومن وجد في حقه الشر بالفعل، انفرد في حقه الحكم الكوني، لأنه بقضاء وقدر والله لا يحب الشر والفساد، ومن توجه إليه الأمر الديني فلم ينقد له، وجد فيه في تلك الحال الحكم الديني، لأنه وجه إليه ولم يوجد الحكم القدري، لأنه لم (۱) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.