التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين - السعدي — الصفحة ١٥١

والذي أوجب لهذه الطائفة النافية لصفات أفعاله أنهم ظنوا أن به إثباتها يقتضي الحدوث لها، فإذا كانت حادثة كان من قامت حادثا أيضا، وهذا غير لازم لإثباتها، فإنه لم يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة الكاملة على الأقوال والأفعال، ومشيئته أيضًا نافذة لا مانع لها بوجه من الوجوه، وحدوث أفعاله وأقواله شيئا فشيئًا لا محذور فيه، بل هو الكمال كما تقدم. (1) قال شيخ الإسلام ابن تيميه ) : وأما قول القائل لو قامت به الأفعال لكان محلاً للحوادث والحادث إن أوجد له كمالاً فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به . فيقال :أولاً : هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها، فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته، وإنما يفترقان في المحل، وهذا التقسيم وارد على الجهتين. وإن قيل في الفرق : المفعول لا يتصف به، بخلاف الفعل القائم به . قيل في الجواب : بل هم يصفونه بالصفات الفعلية، ويقسمون الصفات إلى فعلية ونفسية، فيصفونه بكونه خالقا رازقا بعد أن لم يكن كذلك، وهذا التقسيم وارد عليهم وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفات (۱) مجموع الفتاوى ٦/ ١٠٥ - ١٠٨ . ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.