الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح — الصفحة ٩

المقدمة روايات الراوي وعرضها على روايات غيره ، ليتبيَّن ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ وبقدر ما يُعرفُ من إصابته وخَطَئه بقدر ما تعرفُ منزلته من الثقة أو الضعف . الله عند أئمة وعرض روايات الراوي على ما رواه غيرُه ، هو ما يسمى الحديث بالاعتبار والتتبع ، وهو من علم العلل، بل من صَمِيمِ علم العلل وبهذا يُعلم كم يفتقر علمُ الجرح والتعديل إلى علم علل الحديث . وكلما كانَ المتكلم في الرجال بالجرح والتعديل عالما بعلل الحديث، كلما كانت أقواله فى الرجال أقرب إلى الصواب والتحقيق ؛ لأنَّه إنما يبني أحكامه في الرواة على الواقع الملموس من رواياتهم ، وكلما كان أبعد عن علم علل الحديث ، كلما كانت أقواله في في الرجال بعيدةً الصواب ، يَشُوبُها عدم التحرير والتحقيق ؛ لأنَّه في الغالب إنما يبني أحكامه في الرواة على النظرة السطحية من أحوالهم ، من غير خبرة كاملة بمروياتهم ، وقد يكون الرجل صالحاً عابداً ، ولكنه ليس ممَّنْ يحفظ عن الحديث على وجهه . فَمَنْ نَظَر إلى ظاهره ، ولم يكن عالماً بمروِيَّاتِهِ اغْتَر بظاهره ، ووثقه غير خبرة وعلم كامل بحفظه وضبطه ، بينما أئمة العلل فعندهم الخبرة الكاملة بحال مرويَّاته ، ولذا تكون أحكامهم على الرواة غالباً موافقة للصواب . عن ولذا ؛ نجد أئمة العلل كثيراً ، إذا ما تكلموا في الرواة بالجرح والتعديل يعتمدون في أحكامهم على الرواة على ما مَخَضَتْهُ لهم بحوثهم
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.