المقدمة
۲۱
الخاص المبني على النظرة السطحية في إسنادها من غير استفادة من النظرة المتعمقة للإمام البخاري ، والتي تَمَخَّضَ عنها هذا الحكم المحكَمُ ، الذي لم يُعرج عليه الباحث ، ولم يلتفت إليه
وإنَّ من مظاهر عدم وفائه بهذا الذي وَعَدَ بهِ : أَنَّه قد نص في مقدمة رسالته على عدة قواعد ، لم يُسبق إليها ، ولا له فيها سَلَفٌ ، فكيف يدعي مَن يَبْتَدعُ في القواعد والأصول ، أنَّه مُتَّبِع في المسائلِ والفروع ؟! وهذه القواعد ، قد مَثْلَ لبعضها بأمثلة ، يظهر من تتبعها أنَّ الباحث لا يعرف أحكام أهل العلم والنقدِ عليها على الرغم من كثرتها ، أحكامه عليها بعيداً عن أقوال أهل العلم ، وبِمَنْاً عن
حيثُ
بني
أحكامهم .
وأرى الاكتفاء بهذه الأمثلة التي ذكرها لهذه القواعد ، فإنَّ فيها خير دليل على عدم اكتراثه واهتمامه بأحكام أهل العلم ، وعلى عدم صدقه في اكْتِرَائِه
ادعائه أنَّه اجتهد في تتبعها والتفتيش عنها
فمن قواعده التي ابتدعها من نفسه ، قال :
إذا وجدت في الإسناد راويًا وثقه بعضُهم - حتَّى وَإِنْ ذكره ابنُ حبان وحده فى الثقات - ، وقال عنه : ه بعضُهم : مجهول ، اعتبرت الإسناد
حسنًا
(
وهذه قاعدة من كيسه ، لا تُعرفُ عن أحد من أهل العلم ؛ فإِنَّ ابنَ حبان معروف بتوثيق المجاهيل ، فتوثيقه لا يتعارض مع تجهيل غيره ، بل يؤكد كون الراوي مجهولاً ، وأنَّه من المجاهيل الذين ملا ابن حبان كتابه
الجزء 01 — ص ٢١