صفات الله تعالى و ما ورد فيها من الآي والأحاديث - القرطبي — الصفحة ٩٠

صفات الله تعالى وما ورد فيها من الآى والأحاديث يشكون في خبر أبى هريرة مع تفرده بكثير من الحديث ولم يقل له أحد منهم يوما واحدا من الدهر : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم، وكان حديث رسوله لأجل في صدورهم من أن يقابل بذلك، وكان المخبر لهم أجل فى أعينهم وأصدق عندهم من أن يقول له مثل ذلك. وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثًا عن رسول الله ل فى الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة، وضحكه وفرحه، وإمساكه سمواته على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له. من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ولم يترتب فيها حق حتى أنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر، كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدرى على خبر أبي موسى وكما استظهر أبو بكر رضى الله عنه برواية محمد بن مسلمة على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدة . ولم يطلب أحد منهم الاستظهار فى رواية أحاديث الصفات ألبتة بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من ومن مائة موضع . وقال ابن القيم أيضا ومن المعلوم لكل ذى حس سليم وعقل مستقيم استفاضة أحاديث الرؤية والنداء والنزول والتكليم وغيرها من الصفات، وتلقى الأمة لها بالقبول أعظم بكثير من استفاضة حديث اختلاف المتبايعين وحديث لا وصية لوارث، وحديث فرض الجدة، بل لا نسبة بين استفاضة أحاديث الصفات واستفاضة هذه الأحاديث فهل يسوغ لعاقل أن يقول إن هذه توجب العلم وتلك لا توجبه إلا أن يكون مباهتا . انظر (مختصر الصواعق المرسلة ص ٥٢٦ بتصرف). وقال ابن قيم الجوزية ( ص ٢٥) والتأويل الباطل أنواع : أحدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأول مثل تأويل قوله : حتى يضع رب العزة فيها رجله بأن الرجل جماعة من الناس فإن هذا الشيء لا يعرف في شيء من لغة العرب ألبتة . اهـ مختصراً . وقال في موضع آخر (ص٥٧٨): وطائفة قالت : نقبل من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترها و نرد آحادها، سواء كان مما يقتضى علمًا أو عملاً. وقد ناظر الشافعى بعض أهل زمانه في ذلك فأبطل الشافعي قوله وأقام عليه الحجة، وعقد في الرسالة بابا أطال فيه الكلام فى تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به، =
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.