الهوية
مساند النساء
٣٨- مَا يُرْوَى عَنْ أُمْ كُرْز ، وَنِسَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ
٥ [٢٢٦٤ ] أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمْ كُرْزِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «أَقِرُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا
۳۹۳
ه [٢٢٦٥] أخبرنا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمْ كُرْزِ ) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ (۳) : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرُّكَ ذُكْرَانًا أَمْ إِنَاثًا (٤) .
٥ [٢٢٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ ، أَنْ أُمَّ كُرْزِ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : عَنِ الْغُلَامِ ثِنْتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ ) ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا أَوْ
إنَاثًا (٦)».
.[١/٢٦١]
٥ [٢٢٦٤] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٣٦٦٦] .
(۱) المكنات :) : في الأصل : بَيْض الصِّبَاب ، واحدتها : مَكِنَة ، استعير مكن الضباب فجعل للطير ، وقيل : المكنات : الأمكنة ، ومعناه : أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طيرا ساقطا ، أو في وكره فنفره ، فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته ، وإن طار ذات الشمال رجع ، فنهوا عن ذلك . أي : لا تزجروها ، وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لها ؛ فإنها لا تضر ولا تنفع . (انظر : النهاية ، مادة : مكن) .
0 [٢٢٦٥] [ التحفة : دس ق ١٨٣٤٧ ، س ١٨٣٤٩] ، وسيأتي برقم : (٢٢٦٦) ، (٢٢٦٧) . (۲) في الأصل : مكرز»، وهو تصحيف ، والتصويب من الترجمة ، ومسند أحمد» (۲۷۷۸۳)، و «المجتبى (٤٢٥٥ ) وغيرهما ، من طريق سفيان ، به .
(۳) العق والعقيقة : أصل العق : الشق والقطع ، والعقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ، وقيل لها : عقيقة ؛ لأنها يشق حلقها . (انظر: النهاية ، مادة : عقق ) .
( ٤ ) في الأصل : «إناث» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من المصدرين السابقين .
٢٢٦٦٥] سيأتي برقم : (٢٢٦٧) وتقدم برقم : (٢٢٦٥) .
( ٥ ) في الأصل : «واحدته» ، والمثبت من مسند أحمد (۲۸۰۱٦ ) ، عن عبد الرزاق ، به . (٦) في الأصل : «إناث» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من المصدر السابق .
الجزء 02 — ص ٣٩٣