٦٢
مسند اسحاق بن راهويه
حديث لبعض الرواة فنتتبع طرقه وأسانيده ؛ لنعرف هل حدث به راو غيره بلفظه أو بمعناه ، وبنفس السند أو من طريق صحابي آخر ، أم لم يشاركه في روايته أحد لا في اللفظ ولا في المعنى؟ وبالجملة فالاعتبار هو عملية البحث في الأسانيد ؛ لمعرفة وجود المتابعات والشواهد ، أو عدم وجودها ؛ أي لمعرفة تعدد إسناد الحديث أو عدم تعدده ، ولمعرفة ورود حديث آخر بمعناه أو عدم ذلك
وبالنظر إلى صنيع الإمام إسحاق بن راهويه في ضوء ذلك ، وفي ظل أنه لم يصلنا مــن «مسنده» إلا المجلد الرابع من أصل ست مجلدات ، يعني مقدار السدس ، نجد أنه رحم لله قد عالج كثيرًا من أنواع علوم المتن كما سيتضح مما يأتي :
١ - تنوع صفة الرواية في «المسند» :
فمن حيث قائل الحديث فموضوع «المسند - في أكثر استعمالاتهم - هو الحديث المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل ، قال ابن عبد البر : «وأما المسند فهو ما رفع إلى
(۲)
(۳)
النبي خاصة ، ونقله عنه الحافظ السخاوي ؛ وعليه فالمسند والمرفوع شيء واحد ، والانقطاع يدخل عليهما جميعا ، وذهب البعض إلى أن المسند هو ما قد اتصل
(E),
(0)
إسناده ولو كان الوصل مع الوقف على الصحابي أو غيره ؛ وعليه فالمسند والمتصل سواء ؛ لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف، ومنهم من خصه بالمرفوع المتصل ؛ إذ لا تميز إلا به ، قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليـه بـسـنـد ظـاهـره
(1) ينظر : منهج النقد في علوم الحديث للشيخ نور الدين عتر (ص٣٢١، ٣٩٤) .
(۲) «التمهيد» (۲۱/۱)
(۳) «فتح المغيث» (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳ ) .
(٤) ينظر أيضًا : النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٥٠٥/١ ) ، تدريب الراوي» (۱۹۹۱).
(٥) ينظر : «النكت» لابن حجر (٥٠٦/١ ) .
الجزء 01 — ص ٦٢