المسند (مسند إسحاق بن راهويه) (ط. التأصيل) — الصفحة ٥٠

المقدمة العلمية ٤٩ وجعله إسحاق دليلا على أن القراءة لا تجب إلا في ثلاث ركعات من الصلاة . ولازم هذا : أنه لو أدرك الركوع في ركعة من الصبح أنه لا يعتد بها ؛ لأنه فاتته القراءة في نصف الصلاة . وهذا التفصيل محدث مخالف للإجماع - العمرة الطواف : قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر ، على ما جاء في هذا الحديث ، ولا أعلم في ذلك خلافًا ، إلا شذوذا روي عن ابن عباس أنه قال : العمرة الطواف . وتبعه عليه إسحاق بن راهويه ، والحجة في السنة لا في خلافها - وجوب السواك لكل صلاة : (۲) قال ابن حجر في شرحه لأحاديث : باب السواك يوم الجمعة» : «وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم ، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع ، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة ، فمن تركه عامدا بطلت صلاته ، وعن داود أنه قال : وهو واجب لكن ليس شرطا ، واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به ؛ فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا : تسوكوا» ، ولأحمد نحوه من حديث العباس ، وفي الموطأ) في أثناء حديث : «عليكم بالسواك» ، ولا يثبت شيء منها ، وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حـديـث الـبــاب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر ، ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ، ولا من ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي ) (۳) . (۱) «فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۰۹ ، ۱۰ (۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤٤٧/٤) . (۳) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٧٥، ٣٧٦) .
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.