٥[٤٧٥] أخبرنا كُلْثُومٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مولفه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
إِنِّي لَأَجِدُ التَّمْرَةَ (١) سَاقِطَةً فَأَرْفَعُهَا لأَكُلَهَا فَأَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَأُلْقِيهَا» . ٥ [٤٧٦] وبهذا الإِسْنَادِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا تُوُفِّيَ وَهُوَ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيّدِهِ يُعْتِقُهُ (٢) اللَّهُ) .
٥[٤٧٧] وبهذا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ :
أَسَرَقْتَ؟ قَالَ : لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ . ٤٧٨٦٥] وبهذا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا (۳) أُوتِيكُمْ شَيْئًا وَلَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ» .
[٤٧٩] وبهذا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا بِاللَّهِ (٤) وَتَصْدِيقًا (٥) ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) .
(V)
٤٨٠١٥] وبهذا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَقِلُ فِي جِسْمِ ابْنِ آدَمَ ) ، فَإِذَا عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْ بَابِ تَحَوَّلَ لَهُ مِنْ بَابِ آخَرَ ، حَتَّى يُهْلِكَهُ لِغَضَبِهِ . [٤٨١] أخبرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : عَجَبًا لِتَرْكِ النَّاسِ هَذَا الْإِهْلَالَ (۸) وَلِتَكْبِيرِهِمْ ، مَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ
ه [٤٧٥ ] [ التحفة : خ ١٤٦٨٧ ، م ١٥٤٧٧ ] .
(۱) في مسند الشاميين (۳ (۳۱۸) من طريق المصنف : «الثمرة» بالمثلثة . [٤٧٦] [التحفة : م ١٢٣٥١ ، ت ۱۲۳۸۸ ، خ ١٢٤٨٨ ، خ م ١٣٣٣١ ، م ١٤٧٦٣ ] . (۲) في (مسند الشاميين (۳۱۸/۳) من طريق المصنف : «يعفيه» . [٤٧٧] [ الإتحاف : حب حم ٢٠١٥٦ ] .
(۳) في مسند الشاميين (۳۱۸/۳) من طريق المصنف : «ما».
(٤) بعده في مسند الشاميين (٣١٩/٣) من طريق المصنف : «واحتسابا» .
(٥) ليس في مسند الشاميين .
(٦) قوله : ابن آدم ليس في مسند الشاميين (٣١٩/٣) من طريق المصنف . (۷) كذا في الأصل ، وليس في «مسند الشاميين» . [٥٣/ب].
(۸) الإهلال : الإحرام . (انظر: النهاية ، مادة : هلل) .
الجزء 01 — ص ٤٠٠