٣٦٦
فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَقِيلَ : قَدْ خَرَجَ ، فَعَرَفْتُ الدَّرَجَةَ الَّذِي أَجِدُ فِيهِ ، فَاتَّبَعْتُهُ فَأَرَانِي أُعَرِّفُ (١) حَاجَتِي ؛ فَقَامَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ .
٥[٣٢٩] أخبرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَكُونُ فِي هَذَا الرَّمْلِ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ ، وَفِينَا النُّفَسَاء وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبْ (۲) ، وَلَسْنَا نَجِدُ الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ .
٥[٣٣٠] أخبرنا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِي حُمَيْدُ بْنُ هَانِي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ له ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَدِّثُكُمْ نَاسٌ بِأَحَادِيثَ لَمْ تَسْمَعُوهَا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ
وَإِيَّاهُمْ .
. [٣٣١] أخبرنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ شَيْخ سَمَّاهُ ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ : سَيَأْتِي قَوْمٌ يُزَيِّنُونَ حَدِيثَهُمْ بِالْكَذِبِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَصْحَابُ الْأَلْوَاحِ ، يُفْصَلُ اللُّؤْلُؤُ بِالْجَوْهَرِ .
٥[٣٣٢] أخبرنا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ففه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَنْ قَالَ
(1) كذا في الأصل . ، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه» (۱۷۰۱) عن برد، به: «عرف»، ويمكن حمل المثبت على أن أبا هريرة وله ظن أنه سيشرح مسألته ، لكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لمــح مـا أراده أبو هريرة بغير كلام منه لقرينة الحال .
ه [۳۲۹] تقدم برقم : (۳۲۸) .
(۲) الجنب : الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني . انظر : النهاية ، مادة : جنب ) .
[٤١/ب].
ه [٣٣٢] [ الإتحاف : حب حم ٢٠٦٧٠] [التحفة : دق ١٤٦١١ ، ق ١٥٠٨٩ ] ، وتقدم برقم : (٢٦٢) .
الجزء 01 — ص ٣٦٦