- AV _
والهبة أعم من ذلك فالفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص فهي داخلة في الهبة التي ذكرها القاضي عياض ثم قال ابن العربي فاما إن حمله عليه على أنه حبس لا يباع ولا يوهب فذاك لا يشترى أبدا وإن كان صدقة ففى كتاب ابن عبد الحكم لا يشترى أبدا وقال بعده تركه أفضل وهو صريح مذهب مالك والشافعي والليث ولذلك لم يفسخوا البيع وقال في كتاب محمد اذا حمل على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة فلا بأسر أن يشتريه (قلت) فأشار بما نقله عن كتاب محمد إلى الهبة التي ليست صدقة وحاصل كلامه الجزم بمنع البيع بتقدير الوقف وبجوازه بتقدير الهبة والخلاف بتقدير الصدقة ثم قال بعد ذلك فأما إذا قال هولك في سبيل الله فقال مالك له بيمه ولو أسقطت كلمة لك لركبه ورده وقال الشافعى وأبو حنيفة هو ملك له واذا قال إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك أن تنقوا على أنه لا يجوز إلا الليث لأنه وان كان مخاطرة فليس في بيم وكان ابن عمر يقول اذا بلغت وادى القرى فشأنك به وفى ذلك كله خلاف ولم يعلم كيفية فعل عمر فلا يعلم إلى أي شيء يرجع جوابه ثم حكى عن بعض الناس أنه قال إذا حمله عليه في سبيل الله فلا يباع أبدا قال وهذا خطأ مخالف للحديث فان النبي م منع عمر منه خاصة وعلل بعلة تختص به دون سائر الناس وهو أنه عود في الصدقة انتهى وفي هذا الاطلاق الذى حكاه عن بعض الناس منم البيع ولو كان هبة لكنه بخطأه كما عرفت ثم إنه صرح فى الحديث بأنه صدقة فأنتفى احتمال الهبة الخالية عن الصدقة والراجح من هذه الاحتمالات في هذه الواقعة أنه تمليك بقصد ثواب الآخرة فهو هبة وهو صدقة وبذلك جزم النووى في شرح مسلم فقال معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله وقال والدى رحمه الله في شرح الترمذى: الظاهر أن عمر لم يجعله حبسا مطلقا أى على جميع الغزاة من غير تعيين واحد ولا حبه على من حمله عليه لأنه لو وقع ذلك لا متنع ذلك لا متنع بيعه وانما منعه من شرائه فقط ولم يمنعه من بيعه لغيره فدل على أنه كان ملكا لمن حمله عليه انتهى ومن جمله وقفا قال إنما صح بيعه لأنه ضاع بحيث لا يصلح لسبيل الله و تجويز البيع فى هذه الصورة قول عبد الملك بن حبيب وقال ابن القاسم والجمهور
الجزء 04 — ص ٨٧