-YA
-
على المنفقة والسائلة لحضه على إكتساب المال من وجهه وذمه الاكتساب بالسؤال فانه أرذل المكاسب واشارة الى أنه اذالم يكتسب إحتاج إلى السؤال ولهذا قال قيس بن عاصم :
واياكم والمسألة فانها آخر كسب الرجل، وفي الصحيح عن أبى هريرة مرفوعا (لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول) وقد ورد فى حديث ضعیف رواه الطبراني في معجمه من حديث رافع بن خديج يد المعطى العليا ويد الآخذ السفلى الى يوم القيامة) فلم يقيد الآخذ بالسؤال وهو يقتضى كون يده سفلى وإن لم يسأل الا أن يحمل المطلق على المقيد و يقال المراد الآخذ مع السؤال بدليل بقية الاحاديث هذا لو صح هذا الحديث وفى شرح مسلم للنووى فى التبويب على هذا الحديث والسفلى الآخذة التاسعة فيه كراهة السؤال والتنفير عنه بتسمية اليد السائلة سفلى و محله إذا لم تدع اليه ضرورة فان كانت به ضرورة بأن كان عاجز اغير مكتسب وخاف هلاكه فلا بأس بالسؤال حين تذبل قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وذكر والدى رحمه الله في شرح الترمذي أن المسألة تنقسم الى الاحكام الشرعية التحريم والكراهة والوجوب والندب والاباحة وقال أبو بكر بن العربي : وبالجملة فان السؤال واجب في موضع جائز في آخر حرام في آخر مندوب على طريق فأما وجوبه فللمريدين في ابتداء الامر وظاهر حالهم وللاولياء للاقتداء وجريا على عادة الله في خلقه ألا ترى إلى سؤال مومى و الخضر لاهل القرية طعاما وهما من الله تعالى بالمنزلة المعلومة فالتعريف بالحاجة. فرض على المحتاج وإذا ارتفعت الضرورة جازله أن يسأل في الزائد عليها مهما يحتاج اليه ولا يقدر عليه ثم انشد لبعضهم.
لمال المرء يصلحه فيعنى مفاقره أعف من القنوع
قال وإذا كملت للمرء مفاقره وارتفعت حاجاته لم يجزله أن يسأل تكثرا ثم قال وقد يكون المؤال واجبا أو مندوبا أما وجوبه فللمحتاج وأما المندوب فلمن يعينه ويبين حاجته إن استحيى هو من ذلك أو رجا أن يكون بيانه أنفع وأنجح من بيان السائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لغيره انتهى قال والدى رحمه الله فذكر أربعة أوجه من الاحكام الشرعية في المسألة دون
الجزء 04 — ص ٧٨