طرح التثريب في شرح التقريب — الصفحة ٩٦٢

على ذلك مشكوك فيها ثم قال جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر و به قال الشافعية والحنفية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة وحكى ابن المنذر عن ابن يران والنخعى أنهما كانا ير خصان في تأخيرها عن يوم الفطر قال وقال أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس وذكر ابن قدامة أن محمد بن يحيى الكحال قال قات لابي عبد الله: فان أخرج الزكاة ولم يعطها قال نعم إذا أعدها لقوم قال ابن قدامة واتباع السنة أولى اهم ومما استدل به على أنه لا يجوز تأخير اخراجها عن يوم العيد ماروى عن النبي أنه قال ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) وقد رواه البيهقي في سننه من حدیث ابن عمر باسناد ضعیف واشار إلى تضعيفه الرابعة عشرة في قوله في رواية للبخارى وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين حجة لجواز تقديم إخراجها قبل ليلة الفطر وقد منع ابن حزم الظاهرى ذلك فقال لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا وهذا الحديث يرد عليه وكذلك حديث أبي هريرة لما أمره رسول الله الله بالمبيتعمل على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة وهو في الصحيح وأجاب عنه ابن حزم بأن تلك الليالي ليست من رمضان وهو مردود فانه لا يجوز تأخيرها عن أول شوال الا عند من شذ كما تقدم وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن تأخيرها في شوال لكون أهلها لم يوجدوا وهذا باطل فان أهل الزكاة في ذلك العصر بتلك البلاد كثيرون فقد كان الغالب عليهم ضيق العيش والاحتياج وهذا الكلام الذى ذكره ابن حزم هنا ضعيف جدا والمشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة على المذكور في حديث ابن عمر وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند المالكية في تقديمها بيوم الى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى الطحاوى عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل وذكر أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال يجوز تعجيلها سنة
الجزء 04 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.