ليست متصلة وقد بين ذلك أبو الزبير في بعض طرق مسلم فذكر الحديث دون الزيادة ثم قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله فقال مثل قول عبيد بن عمير قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول: «قال رجل يارسول الله مادق الابل ؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها و إعارة فحلها ومنحة او حمل عليها في سبيل الله قال والدى فقد تبين بهذه الطريق أن هذه الزيادة انما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير مرسلة لا ذكر الجابر فيها انتهى وبتقدير أن تصح هذه الزيادة مرفوعة فجواب الجمهور عنها من وجهين (أحدهما) أن ذلك منسوخ بآية الزكاة وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر لما سئل عن هذه الآية إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ما أبالى لو كان لى أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل وحكى ابن عبد البركون آية الكنز منسوخة باية الزكاة عن عمر وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وأبي عمر حفص بن عمر الضرير ( ثانيهما) أن هذا من الحق الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وانما ذكر استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أقل يزول الدم بفعله وهو الزكاة ويحتمل أن يكون ذلك من الحق الواجب إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة الخامسة عشرة قوله ( بطح لها ) بضم الباء الموحدة أوله قال جماعة من العلماء معناه ألقى على وجهه قال القاضي عياض قد جاء في رواية البخارى نخيط وجهه بأخفافها قال وهذا يقتضى أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه وانما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها و (القاع) المستوى الواسع في سواء من الأرض يعلموه ماء السماء فيمسكه قاله الهروى وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران (والقرقر) بقاف وراء مكورتين بفتح القافين وإسكان الراء الأولى المستوى من الأرض الواسع أيضا فهو بمعنى القاع فذكره بعده تأكيدا والسادسة عشرة مقوله أوفر ما كانت أي عند مانع زكاتها لانها قـــد تكون عنده على حالات مرة هزيلة ومرة ثمينة ومرة صغيرة وأخرى كبيرة
الجزء 04 — ص ١٢