۱۷۲
لاستماع الخطبة فكيف يمكن مع ذلك بعد الزوال كتابة الناس على هذه المراتب المذكورة فى الحديث قبل خروج الامام مع أن خروجه مقارن للزوال وماكان يؤذن في أول الوقت إلا بين يديه وهو على المنبر ؟ الثالثة ما تعلق المالكية من هذا الحديث بأمرين أحدهما قوله فيه يكتبون الأول فالأول فأتى بالفاء المقتضية للترتيب بلا مهملة فاقتضى تعقيب الثاني للأول وكذا من بعده ولو كان كما يقوله الجمهور من اعتبار أول النهار وتقسيمه إلى ست ساعات في النصف الأول من النهار لم يكن الآتى فى أول ساعة يعقبه الآنى فى أول التي تليها والجواب عنه أنه لا نزاع. في أنهم يكتبون من جاء أولا ومن جاء عقبه وهكذا وهو إنما أتى بالفاء في كتابة الآتين وأما مقدار النوب فلم يأت فيه بالفاء (ثانيهما) قوله المهجر والتهجير إنما يكون في المهاجرة وهى شدة الحر وذلك لا يكون في أول النهار والجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن كون التهجير معناه الاتيان في الهجير وهو شدة الحر قول محكى عن الفراء وغيره والذى قاله الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة. أن التهجير التبكير فان ثبت اشتراك اللفظ بين المعنيين فالحمل على هذا المعنى الثاني أولى ليوافق غيره من الأحاديث (ثانيهما) أن المراد بالمهجر من هجر منزله وتركه في أي وقت كان قاله بعض أصحابنا الشافعية وقال القاضي عياض وأقوى معتمد مالك فى كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم إليها قرب صلاتها وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره وما كان أهل عصر النبي ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالون على العمل بأقل الدرجات وذكر ابن عبد البر أيضا أن عمل أهل المدينة يشهدله انتهى وما أدرى أين العمل الذي يشهد له وعمر ينكر على عثمان رضى الله عنه التخلف والنبي يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة منها أحاديث أوس بن أوس من بكر
وابتكر وفي آخره كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها وهو فى السنن الأربعة وصحيحى ابن حبان والحاكم وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك. رحمه الله في هذه المسألة فقال الأثرم قبل لاحمد كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة فقال هذا خلاف حديث رسول الله لا وقال سبحان الله إلى أى
الجزء 03 — ص ١٧٢