طرح التثريب في شرح التقريب — الصفحة ٦٢٠

་་ گونه نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وذهب الى مكة لطواف الإفاضة ورجع الى منى والله أعلم اه السابعة ما قد يستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلى قبل صلاة الجمعة شيئا إذ لو وقع ذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدها وكما ضبطت صلاته قبل الظهر ولعل البخارى أشار الى ذلك بقوله في صحيحه باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها أى باب حكم ذلك وهو الفعل بعدها لوروده والترك قبلها لعدم وروده فيكون بدعة فانه لم يذكر فى الباب المذكور ما يدل على الصلاة قبلها ويحتمل أنه أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التي قبلها المذكورة في حديث ابن عمر الذي أورده وهذان الاحتمالان يجيئان أيضا في قول الترمذي في جامعه باب ماجاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها واختصر والدى رحمه الله في شرح الترمذى على احتمال ثالث وهو أنه إنما ذكر الصلاة قبل الجمعة في تبويبه لما حكاه في أثناء الباب المذكور عن ابن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها وبالغوا في إنكاره وجعلوه بدعة وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر فلم يكن يصليها وكذلك الصحابة رضى الله عنهم لأنه إذا خرج الامام انقطعت الصلاة وممن أنكر ذلك من متأخرى أصحابنه وجعله من البدع والحوادث الامام شهاب الدين أبو شامة ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة للجمعة قبلها وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها منهم النووى فقال في المنهاج إنه يسن قبلها ما قبل الظهر ومقتضاه أنه يستحب قبلها أربع والمؤكد من ذلك ركعتان ونقل في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع قبلها ثم قال ويحصل أيضا بركعتين قال والعمدة فيه القياس على الظهر ويستأنس بحديث سنن ابن ماجه أن النبي كان يصلى قبلها أربعاً و اسناده ضعيف جداً قلت ) رواه ابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن مبشر ابن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال النووى في الخلاصة وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء ، ومبشر وضاع صاحب أبا طبيل قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي.
الجزء 03 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.