-IY-
طول
الكلام وقد حكاه القرطبي عن اصحاب مالك أنهم حملوا ما وقع في هذه القصة على أنه عمل قليل والرجوع فى الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح والمذهب الذي قطع به جمهور أصحاب الشافعى أن الناسي في ذلك كالعامــد فيبطلها الفعل الكثير ساهي والله أعلم التاسعة والعشرون ) استدل به من ذهب من المتقدمين إلى جواز البناء علي الصلاة فيما إذا ترك بعضها سهواً وإن طال الفصل وهو منقول عن ربيعة وعن مالك أيضا وليس بمشهور عنه ولم يوافق الجمهور على جواز البناء مع طول الفصل ولهم أن يقولوا لا نسلم طول الفصل وهو منقول عن ربيعة وعن مالك أيضا وليس بمشهور عنه ولم يوافق الجمهور على جواز البناء الفصل ولهم أن يقولوا لا نسلم طول الفصل في مثل هذا كما سيأتي في الفائدة التي تليه الفائدة الثلاثون اختلف في قدر الزمن الذي يجوز البناء معه فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تقديره بما ثبت في حديث ذي اليدين كما حكاه الرافعي وقال بعضهم هو قدر الصلاة فما زاد فطويل والذي نص عليه الشافعي في الأم أن فيه إلى العرف ونص البويطي على أن الطويل مازاد على قدر ركعة وحكى حب المفهم أنه روى عن مالك وربيعة أن ذلك مالم ينتقض وضوءه الحادية والثلاثون استدل برجوعه إلى خبر أصحابه حين صدقوا ذا اليدين على ماذهب اليه مالك ومن قال بقوله أن الامام يرجع إلى قول المأمومين وعندهم خلاف في اشتراط العدد بناء على أنه يسلك به مسلك الشهادة أو الرواية وكذا عندهم خلاف آخر بين أن يكثروا أو يقلوا فان كان الامام على شك فانه يرجع إلى قولهم بلا خلاف عندهم قاله القرطبي قال وأما إن كان جازما في اعتقاده بحيث يصمم بلاخ اليه فلا يرجع اليهم إلا أن يفيد خبر هم العلم فيرجع اليهم وإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار عن مالك في ذلك قولين الرجوع إلى قولهم وعدمه وبالأول قال ابن حبيب ونصه : إذا صلى الامام برجلين فصاعدا فانه يعمل على يقين من وراءه ويدع يقين نفسه قال المشايخ يريد الاعتقاد وبالثانى قال ابن سلمة ونص ما حكى عنه يرجع إلى قولهم إن كثروا ولا يرجع إن قلوا فينعرف ويتمون لأنفسهم انتهى وذهب الشافعى وآخرون إلى أنه لا يترك اعتقاده لقول من وراءه من المأمومين وغيرهم ويدل له ما رواه أبو داود من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب ۲ طرح التثريب - ثالث
الجزء 03 — ص ١٧