۲۷۳
عذر ففيها قولان للشافعي أحدهما أنه لا يجوز وتبطل صلاته لقوله ما في الحديث الصحيح إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والقول الثانى جوازه وصححه الرافعى لان الاقتداء مستحب فهو بمنزلة الخروج من النافلة الخامسة ) فيه حجة لاصح الوجهين عند أصحابنا أن مفارقة المأموم لكونه لا يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل عذر مجوز لخروج منها وفيه وجه آخرانه ليس بعذر والله أعلم السادسة استثنى بعضهم من جواز الخروج من الجماعة لعــذر صلاة الجمعة وهو الفقيه نجم الدين ابن الرفعة فقال في الكفاية إن الانتقال من الجمعة إلى الانفراد لا يجوز ولو كان في الركعة الثانية هكذا جزم به وهو قضية تعليلهم جواز الخروج من الجماعة لغير عذر بان الاقتداء مستحب فاقتضى وجوب الاقتداء في الجمعة أن لا يجوز الخروج منه ولكن الذي جزم به الرافعي والنووى تبعا له أن الجمعة كغيرها فقال في الروضة لو صلى مع الامام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل الصلاة بالمفارقة أتمها جمعة كما إذا أحدث الامام وزاد على هذا في شرح المهذب فقال إنه لا خلاف فيه والمسألة محل نظر لاشتراط الجماعه في الجمعة بخلاف سائر الصلوات والظاهر أن الجمعة إنما جعل إدراكها بركعة لاجل المسبوقين لا لمن خرج من الجماعة بغير عذر ويدل عليه ظاهر الحديث من أدرك ركعه من الجمعة فليضف اليها أخرى وقد تمت صلاته رواه الدارقطني إلا أن فى إسناده ضعفا والله أعلم السابعة ) وقوله فيه فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب هل المراد به أنه بقى على إحرامه وإنما أخرج نفسه من الجماعة فقط كما تقدم أو أنه أبطل إحرامه ثم انشأ إحراما منفردا ولفظ هذا الحديث محتمل لكل من الامرين لكن عند مسلم من حديث جابر التصريح بالاحتمال الثاني فانه قال فيه فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فان كانت القصة واحدة فأنه خرج من الصلاة رأساً وإن كانا واقعتين وهو الاظهر كما سيأتي في آخر الباب فالامر في هذه الواقعة على الاحتمال وقد أشار البيهقي إلى أن رواية مسلم أنه سلم شاذة ضعيفة
معه
م ۱۸ تثريب ثاني
الجزء 02 — ص ٢٧٣