۲۳۸
وأبو حنيفة وأكثر العلماء من السلف والخلف وذهبت طائفة إلى أنه إذا لم يكن ساتراً لجميع البدن وجب جعل بعضه على عاتقه الحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم وفي لفظ للبخارى من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وبهذا قال أحمد حملا للمطلق فى الرواية الأولى على المقيد في هاتين الروايتين وجعل النهي هنا للتحريم والأمر للوجوب ثم المشهور عن أحمد أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته فجعله شرطا وقال في رواية أخرى إنه تصح صلاته ولكن يأتم به وحكاه ابن المنذر عن أبي جعفر و حكاه ابن حزم عن محمد بن الحنفية وقال الخطابي كان بعض العلماء لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء وفى مصنف ابن أبي شيبة عن صحابي أنه كان إذا لم يجد رداء وضع على عاتقه عقالا ثم صلى وعن ابراهيم النخعى قال كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة واختار الامام تقى الدين السبكي رحمه الله من متأخرى الشافعية وجوب ذلك وحكاه عن نص الشافعي لكن المعروف من مذهبه ومذهب الأكثرين أن ذلك. على سبيل الاستحباب لكنه استحباب متأكد بحيث يكره تركه وحملوا النهي في حديث أبي هريرة على الكراهة والأمر على الندب واستدلوا بما في الصحيحين. عن جابر رضى الله عنه أن النبي قال له إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك قال الشافعي رحمه الله فاحتمل قول النبي. لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أن يكون اختيارا واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره فلما حكى جابر ما وصفت وحكت ميمونة. رضى الله عنها عن النبي لو أنه كان يصلى في ثوب بعضه عليه وبعضه عليها دل ذلك. على أنه صلى فيما صلى فيه مؤتز را به لا يستره أبداً إلا مؤتزراً إذا كان بعضه. على غيره (؟) فعلمنا أن نهيه أن يصلى فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. اختيار انتهى وأخذ ابن حزم الظاهرى بظاهر حديث جابر هذا وقال بالوجوب فيما إذا كان النوب واسعاً فحمل الأمر في حديث أبي هريرة على الوجوب لكن حمله على ما إذا كان واسعاً وأجاز الصلاة فى الثوب الضيق من غير جعل شيء
الجزء 02 — ص ٢٣٨