- ٢٢٦-
قال وروى برد عن مكحول عن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته ومن لم يفعل ذلك فأصابه لم فلا يلو من إلا نفسه وفي مرسلات الزهرى عن النبي لا لا لا لا لا لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن. لا تجد وامتوارى فان لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة ثم يسمى الله تعالى ويغتسل فيها وفى مصنف بن أبي شيبة عن أبي موسى الاشعرى قال إنى لا أغتسل في البيت المظلم فاحى ظهرى إذا أخذت ثوبى حياء من ربي عز وجل وعنه أيضاً ما أقمت صلبي في غسلى منذ أسلمت الثالثة وجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث. في شروط الصلاة موافقه ابن بطال والقرطبي على أنه كانت شريعة موسى عليه السلام وجوب ستر العورة في سائر الأحوال وإن تكشف بني اسراءيل حالة اغتسالهم مجتمعين إنما كان من عتوهم وعصيانهم لنبيهم ومن الاحمال التي أمر بستر العورة فيها حالة الصلاة بل هى أولى الاحوال بذلك والصحيح في الاصول أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ وهذه القصة فيها زيادة على عدم ورود ناسيخ فيها وهى ورود هذه الشريعة بتقريرها وموافقتها وإذا ثبت الامر بستر العورة في حالة الصلاة كان كشفها فى حالة الصلاة منهيا عنه تفريعا على أن الامر بالشيء نهى عن ضده وإذا كان الكشف في الصلاة منهيا عنه فالنهي يدل على الفساد إما مطلقا أو فى العبادات خاصة كما قرر في الاصول وهذا من النهى في العبادات فيكون دالا على الفساد ومتى قام الدليل على فساد صلاة من صلى مكشوف العورة دل ذلك على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة وذلك. هو المقصود بعد ثبوت هذه المقدمات ويدل لذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود والترمذي وحسنه والمراد بالحائض من بلغت من الحيض ودلالة انتفاء العقول على انتفاء الصحة تقدم تقريرها في الكلام على الحديث الذي قبله وهذا مذهب الشافعي واحمد وأبي حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف وهو المشهور من مذهب مالك أيضاً وقال بعض المالكية هو شرط مع الذكر دون السهو وقال بعضهم هو واجب وليس بشرط وقال بعضهم هو سنة قال ابن شاس في الجواهر هل.
الجزء 02 — ص ٢٢٦