طرح التثريب في شرح التقريب — الصفحة ٢١٢٤

-PP- ( الرابع ) أن هذا الحديث ورد في العمال المبعوثين من جهة الامام بدليل قوله إنك تبعثنا فكان على المبعوث إليهم طعامهم ومركبهم وسكناهم يأخذونه عن العمل الذي يتولونه لأنه لا مقام لهم الا باقامة هذه الحقوق ، وذكره الخطابي وقال انما يلزم ذلك لمن كان رسول الله له يبدعنهم في زمانه وليس إذ ذاك للمسلمين بيت مال فأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين قال وإلى نحو ذلك منه ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران فزعم أنها كانت خاصة (الخامس) أنه محمول على من مر من أهل المدينة [على] الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين قال الخطابي وقد كان عمر رضى الله عنه حين ضرب الجزية على نصارى الشام جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم فاذا شرطت على قوم من أهل الذمة مع الجزية فمنعوها كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض أموالهم قال النووى وهذا أيضا ضعيف إنما صار هذا في زمن عمر رضى الله عنه أى فكيف يحمل الحديث عليه ( السادس ) بوب عليه الترمذي في جامعه ما يحل من أموال أهل الذمة ثم قال إنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام مايشترون بالثمن فقال النبي ( إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ) هكذا روى في بعض الحديث مفسرا ( وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا انتهى وتبويبه قد يوافق الجواب الخامس ولكن ما شرح به الحديث يقتضى حمله على من امتنع من بيع للمحتاج وإن لم يصل به الحال للضرورة فان كان مضطراً فهو الجواب الاول والله أعلم والرابعة م استدل به البخاري رحمه الله على مسألة الظفر وأن الانسان إذا كان له على غيره حق فمنعه إياه وجحده كان له أن يأخذ ماقدر عليه من ماله في مقابلة ما منعه من حقه قبوب عليه ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) وحكى عن ابن سيرين أنه قال يقاصه وقرأ ( و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماء وقتم به وبهذا قال الشافعى فجزم بالأخذ فيما اذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضى بأن يكون منكراً ولا بينة لصاحب الحق قال ولا يأخذ غير الجنس مع ظفره بالجنس فان لم يجد الا غير
الجزء 08 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.