طرح التثريب في شرح التقريب — الصفحة ١٣٠٦

ثلاث فالمهدى اليه والمتصدق عليه له ادخاره فوق ثلاث لان القصد مواساة أصحاب الاضاحي وقد حصلت وأما الفقير- فانه لاحجر عليه في التصرف فيه وقد يستغنى عنه مدة الثلاث بغيره ويحتاج اليه بعد الثلاث ويدل لهذا ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن الزبير بن العوام ( أن رسول الله قد نهى المسلمين أن يأكلوا لحم نسكهم فوق ثلاث ( قلت ) يا نبي الله بأبي أنت وأمى كيف نصنع بما أهدى لنا ؟ قال ما أهدى اليكم فشأنكم به ) والحديث في مسند أحمد أيضا وقد يفرق فى ذلك بين الغنى فيحرم عليه ادخاره بعد ثلاث ولو كان من لحم أهداه له غيره والفقير فيباح له لأنه لا يحتمل حاله المواساة. والله أعلم (السادسة) مفهومه أن له الأكل منها مدة الثلاث ومحله في المتطوع بها أما المنذورة فليس له الاكل منها بحال وفي حديث سلمة (كلوا وأطعموا وادخروا) فاما الاكل منها فمستحب عند الجمهور : قال النووي في شرح مسلم. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الاكل. منها وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحا بنا حكاه عنه الماوردى لظاهر هذا الحديث في الامر بالأكل من قوله تعالى فكلوا منها) وحمل الجمهور هذا الأمر على. الندب أو الاباحة لاسيما وقد ورد بعد الحظر فقد قال جماعة الحظر فقد قال جماعة من أصحابنا إنه في هذه الحالة للاباحة والجمهور على أنه للوجوب كما لوورد ابتداء وبوجوب الأكل ولو لقمة قال ابن حزم الظاهرى ، وأما الصدقة منها فالصحيح عند أصحابنا أنها واجبة بما يقع عليها الاسم ويستحب أن يتصدق بمعظمها قال أصحابنا والحنابلة وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث ، وللشافعى قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف ، وهذا الخلاف في قدر أوفى الكمال فى الاستحباب وأما الاجزاء فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما قدمته، وهذا مذهب الحنابلة فى وجه لبعض أصحابنا قاله ابن سريج وابن القاص والاصطخرى وغيرهم أنه لا تجب الصدقة بشيء منها وهو مذهب المالكية قال ابن عبد البر وعلى هذا جماعة العلماء إلا أنهم يكرهون أن لا يتصدق منها بشيء انتهى والخلاف المتقدم في تقييد الصدقة بالثلث أو النصفه
الجزء 05 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.