١٣٦
التعليق المتين
العصر الحديث - رسالة في وجوب طاعة أولي الأمر وإن ظلموا، جاء فيها ما نصه: «وقد بلغني عن بعض من غرَّه الغَرور الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة، وأشباه هذه الأقاويل الَّتِي صدَّت أكثر الخلق عن دين الله، وزيَّن لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور، حقيقتها البهتان والطعنُ الباطل، وقد علمتم ما جاء به الله وفرضه من السمع والطاعة؛ قال تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم ﴾ [النساء: من الآية ٥٩].
ولَم يستثن سبحانه برا من فاجر ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر ونَهى عن قتالهم لما فيه من الفساد؛ فعن عبادة بن الصامت و قال : دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَنَا فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ
بد الله و
عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمَعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَكْرَهِنَا وَمَنْشَطِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسِرِنَا وَأَتْرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ
فِيهِ بُرْهَانٌ». أخرجاه في الصحيحين)
فقوله: «وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ». دليل على المنع من قتال الأئمة إلا أن يروا كفرًا بواحًا، وهو الظاهر الذي قد أباح به صاحبه، فطاعة ولي الأمـ وترك منازعته هي فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة. وعن حذيفة بن اليمان له قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِسْمَعْ وَأَطِعْ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ ) .
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا
(۱) سبق تخريجه ص ( ١٤٥).
(۲) سبق تخريجه ص (١٤٢).
ص ١٣٦