ثالثاً ـ قولهم إن الله حكيم لا يفعل إلا ما فيه صلاح وخير فذلك منه واجب ، أما الأصلح ففي وجوبه منه خلاف عندهم 1
(1)
ومحل الوهم والتخبط في كلامهم هذا أنهم جعلوا ما سموه الصلاح أصلا متبعاً في أفعال الله تعالى وأحكامه .
فكان ما اعتبروه حكمة وصالحاً هو الموجه لأحكامه وأفعاله عز وجل. وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى على ذي بصيرة . فقد استلزم ذلك أولا أن يكون الصلاح والفساد حقيقتين قائمتين بذاتهما دون خلق الله عز وجل ، و استلزم ذلك ثانياً أن تكون ارادة الله تعالى مشوبة بالقمر ، وذلك نظراً الى أن إرادته لا بد أن تكون منضبطة بالصلاح أو الأصلح ، واستلزم ذلك أن لا تكون الحاكمية ، الحقيقية الله عز وجل وإنما لهذا الذي سموه الصلاح أو الأصلح .
وقال جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة ، إن الصلاح والحكمة لا ينفكان عن أحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى ، غير أن كلا من الصلاح والحكمة تابعان لقضاء الله وفعله ، وليس قضاء الله وفعله مسوقين وراء
الصلاح .
.
ولو أن المعتزلة راجعوا أنفسهم في تفسير معنى العدل في حق الله عز وجل لرجعوا الى ما اتفق عليه جمهور المسلمين من القول بأن الصلاح هو ما حكم به الله عز وجل، وليس ما حكم الله به يجب أن يكون تابعاً للصلاح. والخطأ الذي ارتكبوه في تفسير العدل في حق الله عز وجل أنهم فسروا الله و من بمعنى واحد ، عباده
العدل
من
أن بينهما فرقاً كبيراً . مع
إن مبدأ العدل بين الناس بعضهم مع بعض ، انما ينبثق سلطانه من كون الناس أحراراً ، بعضهم تجاه بعض ليس لأحد منهم سلطان على آخر ، أما الله عز وجل فلا يتصور منه أن يرتكب ظلما في حق عباده قط حتى يكون
(1) الملل والنحل الشهرستاني : ٥٦/١ على هامش الملل والنحل لابن حزم
-VA-
ص ٧٨