أمراً أو نهياً، وهم يرون أن الارادة والأمر بمعنى واحد (۱).
إلا أن هذا التخريج منهم غير صحيح إذ ليس الإخبار داخلا في كل حال في صفة العلم ، فان الرجل قد يخبر عما لا يعلمه خلافه أو يشك منه ، كما قال صاحب المواقف ، وكذلك الأمر الذي هو الكلام النفسي ، قد يأمر المتكلم ولا يريده ، كما هو مشروح في أماكنه (٢) .
مرید
الاصل الثاني ــ العـــــدل ــ :
فقد استلزم أصلهم هذا القول بأشياء انفردوا بها ، على خلاف كبير فيما بينهم في تفصيلها . وأهم هذه الآراء : القول بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه ، والقول بأن الله حيثما أمر العبد بشيء فهو لما قد أمــره بــه يد ، فلا انفكاك بينهما ، وأنه لا يفعل أو يخلق أو يأمر إلا بما فيه الصلاح . وسنبين تخبطهم في هذه التصورات ، من خلال بيان وجيز لحقيقة كل منها. وقد علمت أن نسبة العدل الى الله تعالى محل اتفاق من سائر المؤمنين فحاشا أن ينسب الى الله عكسه ولكن المعتزلة فهموا أن العدل بالنسبة الى الله يتوقف على أنه لا يحب الفساد ، ولا يخلق أفعال العباد ، ولا يأمرهم
بما لا يريد بل يفعلون ما يشاءون بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم وقالوا إنه ولي كل حسنة أمر بها وبريء من كل سيئة نها عنها (۳). ثم ان الارادة الموجهة الى أفعال العباد هي بعينها الأمر الموجه اليهم )
وارادته لا يتوجهان إلا الى خلق أو فعل ما فيه الصلاح والخير .
(٤) ، وأمره
6
أولا القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه ، قول ألجؤوا أنفسهم اليه إلجاء فرراً أن ينسبوا الى الله خلاف العدل الذي هو متصف به . فقد خيل
البوطي
(1) شرح المواقف للعضد : ٣٦١/٢
(۲) ينظر شرح المواقف : ٣٦١/٢ وكبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان
(۳) ينظر خلاصة مذهبهم في ذلك في مروج الذهب للمسعودي : ۲۲۱/۳ - ۲۲۲
(٤) مقالات اسلامية للاشعري : ۲۳۳/۱
Yo
ص ٧٥