وحل هذا الخلاف ، الذي نراه خلافاً في الظاهر فقط ، أن الذين
استنكروا علم الكلام ، إنما حذروا من اتخاذه صنعة وديدنا ، والتنطع بــه بموجب وبدون موجب. على أنهم أنكروه قبل أن تشتد ضراوة الزنادقة وتشيع شبههم على الناس ، وهذا الاستنكار بهذا القيد ليس محل خلاف ، فحتى الذين ألقوا في علم الكلام واشتغلوا به ( كالامام الباقلاني ) حذروا من استعماله في غير حاجة إليه
أما الذين استحبوه وعدوه من فروض الكفاية ، فانما عدوه كذلك ، بعد أن شاعت الشبه والمشكلات ، وبعد ان تغلب تيار النقاش والجدل حول آيات الصفات والآيات المتشابهة في المساجد وحلقات العلم ، على الوازع الذي كان يجعل الناس يلجؤون الى السكينة الايمانية والتسليم لمراد الله ، كلما طرحت شبهة ، فاستلزم الأمر إعداد العدة وافحام الباطل بسلاحه ، واسكاته بذات الحجة التي يصطنعها دعاته .
وهذا الاستحباب المقيد بهذا الحد لا نراه محل خلاف عند أحد الطرفين ثم إن الامام الغزالي ، أدلى بما يراه القول الفصل في حق هذا العلم ، فقال كلاماً طويلا أنقله ملخصاً بألفاظه :
إن فيه منفعة ومضرة ، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال ، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام . وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته ، فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه ، وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة ... ثم قال : وان الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضرر الذي نبهنا إليه . (۱)
أقول : وإن علم الكلام اليوم، في حدود الحاجة الماسة الى التصدي لأسباب الزيغ وموجباته الحديثة ، مما يلبس أردية النطق والعلم في الظاهر
(1) إحياء علوم الدين ٩٦/١٠
។
ص ٤٦