العقيدة الإسلامية - الملا والرز — الصفحة ١٨٢

ولنضرب مثالاً على ذلك ) توالد الناس وتكاثرهم ) ( اختلاف الأزمنة والفصول ) ( سبيل الزراعة والبناء والاستنبات ) . غير أن هذه الأسباب الظاهرة ، تتناقص كلما أمعنت التأمل ، وسبرت أعـوار الأسباب نفسها كما تتناقص فروع الشجرة كلما دنوت بنظرك نحـــــو جذعها ، الى أن تتجمع الاسباب المختلفة كلها في سبب رئيسي واحد ، وهو السبب الواجب ، أو واجب الوجود ، وهو الله عز وجل ، وقد مر بنا شيء من هذا في صفات الله عز وجل . فهذه الظاهرة التي تلمسها في الوجود، والتي لا يسعنا إنكارها، نسميها : قانون السببية في الكون + كيف يتفق قانون السببية هذا مع ما علمناه من أن العالم كله انما هو من قسم من الممكنات ؟ لا بد من تصوير الإشكال أولاً ، فنقول : من المعلوم أن الشيء لا يسمى سبباً لغيره إلا اذا أتتر فيه إيجاداً أو إعداماً أو تكييفاً ، وهذا التأثير لابد أن يكون حتميا ، ما دام المؤثر سببا وإلا امتنع كونه كذلك - وإذا كان الأمر كذلك ، فلا بد من القول بأن هذا الكون ـ أو معظم مظاهره على أقل تقدير - ضروري الوجود، وأن سيره على هذا الشكل الذي نراه واجب وضروري أيضا من أجل أنه نتيجة أسباب معينة مختلفة ، ثبت كونها أسبابة بالحس والمشاهدة . وثبوت الحتمية والضرورة له يناقض ما قد ثبت من أن هذه الموجودات كلها من قسم الممكن ، لانه لا يترتب على فرض فقدانها أو فقدان بعض منها محال عقلي . فالجواب : أن الأمر مشكل حقيقة ، لو قلنا أن الاسباب المبثوثة في الكون أسباب حقيقية أي ثبت لها التأثير بذاتها دون الاحتياج الى من يثبت فيها التأثير. إلا أننا لا نقول ذلك ، إذ من المستحيل بداهة أن تكون هذه الاسباب
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.